12-03-08أفاد نور الدين قربال، مستشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة تعتزم نشر لوائح الجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي المخصص للجمعيات، وهي اللوائح التي من شأنها أن تكشف عن امتيازات في دعم جمعيات دون أخرى بقيم مالية تصل إلى 35 مليار تستفيد منها بعض الجمعيات.وأضاف قربال، الذي حضر ممثلا عن الوزارة المذكورة في ندوة نظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام وجمعية الاتصالاتيين المغاربة مساء الأربعاء 7 مارس 2012 بالرباط، أنه اكتشف بأن هناك مجموعة من جمعيات المجتمع المدني تستفيد من دعم مالي خيالي كل سنة يقدر بملايير السنتيمات، دون أن يكون لها برنامج واضح.وأبرز قربال، بأن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لن تتواني في الإعلان عن هذه اللائحة وستحيلها على المجلس الأعلى للحسابات من أجل البحث في مدى "معقولية" الدعم الذي تستفيد منه وحول ما إذا كانت تستحق فعلا الاستفادة من كل هذه الملايير من السنتيمات.ومن جهة أخرى أفاد قربال، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أسر له بأنه لن يتراجع أو يتردد في تحريك كل ملفات الفساد التي توجد بشأنها حجج دامغة، من خلال تحريك الدعوى العمومية عن طريق النيابة العامة.وتابع قربال: "إن الحكومة الجديدة التي يقودها العدالة والتنمية أعطت إشارات جد إيجابية في تحريك ملفات الفساد ولو كانت بسيطة"، وتجسد ذلك من خلال المبادرات التي يقوم بها عدد من الوزراء وخاصة وزراء العدالة والتنمية الذين اتخذوا عدة إجراءات من أجل ترشيد النفقات والتي تندرج ضمن سياسة الحكامة.وطالب قربال، هيئات المجتمع المدني بممارسة دورها الرقابي وكشف كل ملفات الفساد التي تتوصل بها، معتبرا أن المجتمع المدني أصبح سلطة خامسة مع الدستور الجديد في القيام بدور الرقابة، مبرزا أن الأزمة التي يعرفها المغرب منذ عقود أزمة مرتبطة بالحكامة الديمقراطية والسياسية، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة من شأنه أن يقضي تبعا على جل ملفات الفساد في المجالات الأخرى.الاخ قربال في ندوة سابقة بنادي المحامين بالرباطعبد اللطيف حيدة
Tweet
