>08-01-14أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن من أهم المراحل لتقوية دور المجتمع المدني، كهدف نص عليه الدستور، الارتقاء بالعمل التطوعي إلى مستوى الاعتراف القانوني.وأبرز الشوباني، في كلمة بمناسبة الندوة الدولية الموضوعاتية التي نظمتها المجموعة المغربية للتطوع بتعاون مع اللجنة الوطنية المكلفة بالحوار حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، حول موضوع "التطوع، المفهوم وآليات النهوض به وتقنينه بالمغرب"، يوم الثلاثاء 07 يناير 2014 بالرباط، أن غياب قانون للتطوع يشكل نقطة ضعف بالنسبة للمجتمع المدني.وشدد الوزير على أن تقنين التطوع أساسي للنهوض بدور الجمعيات باعتباره مدخلا أساسيا في إطار دولة القانون، مؤكدا ضرورة قيام هذه المنظمات على مجموعة من القيم تمكنها من بناء مجتمع مدني حر ومستقل.وبعد أن أشار الشوباني إلى أن المجتمعات القوية تستمد قوتها من قوة الحكومات وقوة المعارضات السياسية وكذا قوة المجتمع المدني، أكد أن التوازن بين هذا الثالوث هو الذي يضمن للشعوب تقدما حقيقيا وموثوقا نحو الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.واعتبر الوزير أن صياغة قانون للتطوع ستكون من أهم مخرجات هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تعميق التفكير والإجابة على السؤال الجوهري لفلسفة الحوار التي تقوم على أساس أن المجتمعات لم تعد تحتمل العيش تحت رحمة السياسيين فقط.وتهدف هذه الندوة الدولية الموضوعاتية إلى المساهمة في تحديد مفهوم التطوع ووضع إطار قانوني له بالمغرب، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال تقنين وتنظيم التطوع، وخلق فضاء للتشاور والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني في قضايا التطوع.وشارك في هذه الندوة أكاديميون وفاعلون جمعويون وخبراء مغاربة وأجانب وجمعيات مغربية ومنظمات أجنبية وشباب سبق لهم المساهمة في مهمات تطوعية وشباب أجنبي متطوع بالمغرب.وتمحورت جلسات الندوة حول التعريف بالتطوع وتطوره التاريخي، وتقديم بعض الآليات المعتمدة من طرف الجمعيات المغربية والوكالات الأجنبية لتنظيم التطوع، والتعرف على التجربة الأوروبية والأمريكية وتقديم مقترح التجربة المغربية.
Tweet
